دار الشروق في بيان لها: لن نصدر طبعات خاصة بنجيب محفوظ تلبية لمطالب أحد 

قالت دار الشروق، في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، “لا صحة إطلاقًا لما يشاع حول صدور طبعات خاصة تلبية لمتطلبات أي بلد أو رقابة”، مشيرة إلى أنه من واجبها تقدير القراء والباحثين الجادين وخدمة تاريخ الأدب والثقافة ورسالة النشر في عالمنا العربي، تصحيحًا لما أثير بهذا الشأن، مع تأكيدها على قوانين وأصول وأعراف التنافس المهني.

وأضافت الدار في بيانها، “إن دار الشروق منذ أن توّجها الأستاذ نجيب محفوظ بنفسه، ومباشرةً دون وسيط، بثقته الغالية لأن يعهد إليها بنشر طبعات كتبه عام ٢٠٠٥، وحدد لها بنفسه الكتب والأصول للعمل بمقتضاها، وقد قامت بذلك بكل التزام ودقة مهنية، وبدأت في إصدار طبعاتها في حياته وكانت محل رضاه وسعادته وتقديره، أما عن تبسيط بعض الروايات للأطفال، فقد تم أيضًا في حياته وتحت إشرافه وبموافقته وبمباركته منذ أكثر من أربعين عامًا”.

وأشار البيان إلى أن دار الشروق أكملت نشرها الورقي لكتبه بطبعات إلكترونية مخفضة السعر عن طريق عدة منصات عالمية، كما أصدرت الأعمال ككتب صوتية عبر عدة منصات للكتب الصوتية، وذلك لتحقيق المزيد من التيسير وتحقيق الانتشار، وتفعيل خدمة توصيل الكتب لمن يريد في كل مدن وقرى ونجوع الوطن دون استثناء.

وتابع البيان، “وليس أدل على ثقة الأستاذ نجيب محفوظ الغالية من لجوئه إلى دار الشروق حينما اعتدت بعض الصحف على حقوقه ونشرت رغمًا عنه بعض مؤلفاته، كما أن الأديب الكبير شرف دار الشروق بحل مشكلة التعاقد على بيع حقوقه الإلكترونية بكل اللغات بيعًا قطعيّا أبديا مقابل ٧٦٥٠٠ جنيه لا غير، ونجحت دار الشروق في إلغاء هذا التعاقد وإبداله بعقد جديد بين الدار والأديب الكبير عام ٢٠٠٠، وقبل ٥ سنوات كاملة من تعاقدنا معه بمبلغ مليون جنيه كان الأكبر لكاتب عربي في التاريخ”.

واختتم البيان بقوله، إن علاقة دار الشروق التاريخية المباشرة، بأسطورة الرواية العربية ورائدها ومجدها، بدأت من عام ١٩٨٧ وستظل وسامًا غاليًا على صدورنا، وخدمة أدبه ستظل التزامًا علينا، وعقولنا وصدورنا وأيدينا مفتوحة وممدودة لكل من يساهم في نشر إبداعات ورسالة أستاذنا الكبير بكل صدق وود واحترام.